اخبار

  • آغاز عرضه ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت صنعت نفت از فردا

    مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛

    مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: عرضه۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت این شرکت با هدف تامین بخشی از منابع مالی طرح ها در دو مقطع زمانی چهارشنبه ۲۲ و شنبه ۲۵ اسفند در فرابورس انجام می شود.

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مسعود کرباسیان، با بیان اینکه اوراق منفعت ازسوی یک شرکت داخلی و با ضمانت شرکت ملی نفت منتشر می‌شود، اظهار کرد: این اوراق با نرخ اسمی ۱۹ درصد سالانه و سررسید سه ساله عرضه می‌شود و پرداخت سود آن نیز ۶ ماه یکبار خواهد بود.

    به گفته وی، با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه و استقبال از عرضه اوراق منفعت، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز شرکت ملی نفت ایران مسیر تأمین سرمایه از محل فروش اوراق منفعت را ادامه دهد.

    مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: افزون بر اوراق منفعت، شرکت ملی نفت ایران برای سال آینده دیگر ابزارهای تأمین مالی برای تأمین سرمایه پروژه‌های نفت و گاز را نیز در دستور کار دارد.

    معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه طبق برنامه در مجموع تا پایان سال، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت منتشر خواهد شد، افزود: بهمن ماه امسال ۱۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق عرضه شد و ۲۲ اسفند نیز ۲۰ هزار میلیارد ریال باقیمانده عرضه خواهد شد تا برنامه اعلام شده در زمینه تامین سرمایه پروژه‌ها از محل فروش این اوراق عملی شود.

    پیش از این نیز تالین منصوریان، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه این عرضه با پیگیری‌های مستمر شرکت ملی نفت ایران و همکاری و تعامل سازمان بورس اوراق بهادار فراهم شده است و می‌تواند یکی از گزینه‌های قابل اتکا برای تامین منابع مالی مورد نیاز در اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت باشد، گفته بود: ضمانت اصلی بازگشت اصل و فرع این اوراق، منافع و عوائد محصول است که بر اساس قوانین و مصوبه‌های مربوطه، بازپرداخت از محل بخشی از این عوائد انجام می‌شود؛ افزون بر این، شرکت ملی نفت ایران ضامن اوراق خواهد بود.

    بر اساس این گزارش، در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اقتصاد و به‌ویژه صنعت نفت کشور را نشانه گرفته است، شرکت ملی نفت ضمن تدوین و پیگیری اجرای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت با هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی، اشتغال‌زایی و جلوگیری از رکود در صنعت، استفاده از ابزارهای مالی متنوع داخل کشور را نیز در دستور کار قرار داده است تا فرآیند جذب سرمایه برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها معطل شرکت‌های خارجی نباشد.