اخبار

  • دولت نظارت بخش خصوصی در مورد اصلاح ساختار بودجه را جدی نگرفت

    خوانساری اعلام کرد:

    رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت نظارت بخش خصوصی در مورد اصلاح ساختار بودجه و نحوره بازگشت ارز صادراتی را جدی نگرفت.

    به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری عصر امروز (سه شنبه ۲۲ مرداد) در دومین همایش ملی «تشکل های اقتصادی، راهبران توسعه» گفت: یکی از رنجهای تاریخی اقتصاد ایران، فاصله گذاری میان دانش تجربی و سیاستگذاری است به طوری که نهاد دولت همواره ترجیح داده بیش از آنکه بازیگران واقعی اقتصاد کشور را به کار گیرد متکی بر اظهارنظرها و گفته های مدیران بالادستی و اداری باشد در حالی که یک اصل در اقتصاد کشورهای توسعه یافته اثبات شده و آن اینکه کنشگران واقعی عرصه اقتصادی شور بیش از مقام اداری از مسائل و نیازهای اساسی عرصه فعالیت خود آگاهی دارند.

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تهران با بیان اینکه فرهنگ سنتی ایران به مهارت، خبرگی و کسوت اعتقاد دارد، افزود: متن بروکراتیک معاصر ایران قائل به این مفاهیم نیست در حالی که حتی تکنوکراتیک مدرنی که در دهه ۴۰ در کشور حاکم شد هم معتقد به حضور کنشگران متخصص بود.

    وی گفت: نظام اقتصادی کلان کشور یعنی مدیران ارشد به مشورت گرفتن از متخصصان حرفه ای باور دارند اما بدنه کارشناسی و میانی دولت نه تنها چنین نگاهی ندارند که حتی با این ایده ستیز هم دارند و اینکه امروز دولت بگوید معتقد به استفاده از دانش تشکل ها است کفایت نمی کند بلکه باید سازوکارهای فرهنگی و قانونی را به شکلی سامان دهد که بدنه اجرایی وادار به تکمین از این خواسته اساسی شود.

    خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی دوران وفور درآمدهای نفتی عملا دولت از ملت مستقل و بی نیاز شد، خاطرنشان کرد: حتی دولت دیگر نیازی به تعامل برای دریافت مالیات در خود نمی دید و اوج حاکمیت این نگاه مربوط به سالهای میانی دهه ۸۰ است که به تدریج قبض و بسط دستگاه بروکراسی بیشتر شده و باوری در کشور رقم خورد که تاکید داشت پول و اختیار متعلق به دولت است.

    رئیس اتاق تهران تصریح کرد: دستگاه اداری از کیفیت و سوابق افرادی که  برای همکاری به دولت رجوع می کردند بی اطلاع بود و در نتیجه افرادی ظهور پیدا کردند که اصالت بخش خصوصی نداشتند بلکه بدنبال دریافت رانت بوده و خروجی آن فسادی شد که دامن کشور را گرفت.

    خوانساری ادامه داد: کارشناسان دولتی به سبب ارتباط با افراد بدون هویت صنفی و تخصصی دچار دو نوع عارضه شدند که بر مبنای آن اولا در معرض  فساد مالی قرار گرفتند که ناشی از درامدهای بی پایه بود و دوما نسبت به هر فعال اقتصادی چه سالم و چه غیرسالم موضع تدافعی به خود گرفتند.

    وی اظهار داشت: به طور طبیعی جامعه ای که به نخبگان خود پشت کند یا آنها را نادیده بگیرد محکوم به فروپاشی است و تشکل هایی که مجمع نخبگان به حساب می آیند زمانی که نظر و دیدگاه آنها به بازی گرفته نمی شود دچار یأس شده و اعتماد عمومی آنها خدشه دار می‌شود ضمن اینکه بدنه اجتماعی کشور نیز درک می کند که نظام اقتصادی و سیاسی مستقل از ذینفعان کار می کند.

    خوانساری تصریح کرد: طی یک سال گذشته شواهد بسیاری تاکید می کند که رفتار دولت اینگونه تنظیم شده که مستقل از نظر تشکل ها رفتار کرده و ادامه توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز آن را به خوبی نشان می دهد ضمن اینکه پیشنهادات تشکل ها در خصوص اصلاح ساختار بودجه و عدم توجه به نحوه بازگشت ارز صادراتی نشان می دهد که وضع از چه قرار است.